"شهروند" مرکب از دو کلمه "شهر" به معنای جامعه انسانی و "وند" بمعنای عضو وابسته به این جامعه است. مفهوم شهروند را می توان از حیث دیرینگی به یونان باستان نسبت داد. این مفهوم به کسانی که در دولت شهر "پلیس" به دلیل سکونت در شهر دارای حقوق سیاسی بودند اطلاق می گردید. البته هر چند "پلیس" یک واحد سیاسی مستقل بود که شهروندان در کنار بردگان و غیر شهروندان زندگی می کردند اما صرف سکونت افراد در شهر، آنها را از اختیار شهروندی که در واقع حق مشارکت در ادارة عمومی دخالت در حوزه سیاسی عمومی بود برخوردار نمی نمود. حق بهره مندی از این امتیاز به کسب برخی فضایل خاص در انسانها بر می گشت و کسانی که در کسب و تحصیل فضایل موفق نبوده و دارای فضلیت سیاسی نمی شدند از این حق محروم بودند.

اولین فیلسوف و متفکر سیاسی که به مفهوم شهروند در تئوریهای سیاسی پرداخته است "افلاطون" بود. افلاطون در کتاب "جمهوری" که در آن مدل مدینه فاضله را به خواننده معرفی کرد شهروندان را یکی از محورهای اصلی تاسیس دولت و حکومت مطلوب قرار می دهد. ارسطو نیز به بحث در زمینه شهروندی می پردازد و شهروند را کسی می داند که در حکمرانی و فرمانبرداری سهیم باشد. او معتقد است که یک شهروند خوب باید بداند که چگونه همچون یک آزاد مرد حکمرانی و چگونه همانند آزاد مرد فرمانبرداری کند. مطابق این استدلال فرد با ترک زندگی خصوصی وارد دنیای سیاست می شود.

مفهوم شهروند و شهروندی به گونه ی قابل ملاحظه ای در طول دو هزار و پانصد سال گذشته دچار نوسان بوده است و نقاط عطف آن آتن سده ی چهارم، دوره ی رنسانس و انقلاب فرانسه می باشد که موضوع شهروندی بطور برجسته ای مورد توجه واقع شد که شرح این دورانها از این مقال خارج است.

آنچه مسلم است به صرف جمع شدن افراد در مکانی خاص و تشکیل اجتماع انسانی ؛ شهروند بوجود نمی آید. به عبارت دیگر اجتماع انسانی شرط لازم شهروندی محسوب می شود ولی شرط کافی نیست. افراد زمانی لقب شهروندی را به خود می گیرند که حقوق و تکالیف خود را بشناسند و به آن عمل کنند و آنگاست که مدینه تشکیل می شود و شهروند معنا و مفهوم پیدا می کند.

حقوق شهروندی از جمله دستاوردهای مثبت بشری است که در بسیاری از موارد مورد تأیید دین مبین اسلام نیز می باشد. حقوقی از جمله حق حیات، حق آزادی بیان و انتقاد، حق تعیین سرنوشت، حق امنیت، حق برابری و عدم تبعیض و ... همگی مورد تأیید و تأکید اسلام هستند و حتی آیات صریحی نیز در خصوص آنها وجود دارد که به نمونه ای از آنها اشاره می شود:

1- حق حیات

الف: و اذ اخذنا میثاقکم لاتسفکون دماءکم و لا تخرجون ... (بقره 84) و چون از شما پیمان محکم گرفتیم که خون همدیگر را مریزید و یکدیگر را از سرزمین خود بیرون نکنید.

ب: مَن قَتَل نفساً بغیر نفس او فسادٍ فی الارض فکانما قَتَل الناس جمیعاً (مائده 32) هر کس دیگری را جز برای قصاص یا مبارزه با فساد گری بکشد گویا همه مردم را کشته است.

2- حق آزادی (آزادی بیان، دین و سایر آزادیهای مشروع)

الف) و لا تجادلوا اهل الکتاب الا بالتی هی احسن (عنکبوت 46) با اهل کتاب جز با شیوه ای که نیکوتر است مجادله نکنید.

ب) لااکراه فی الدین قد تبیین الرشدُ من الغی ... (بقره 256) در قبول دین اکراهی نیست، راه درست از راه انحرافی روشن شده است.

3- حق امنیت

یا ایها الذین امنوا لا تدخلو بیوتاً غیربیوتکم ... (نور 28 - 27) ای اهل ایمان هرگز به هیچ خانه ای مگر خانه های خودتان تا با صاحبانش انس (اجازه) ندارید وارد نشوید و چون رخصت یافتید و داخل شدید نخست به اهل آن خانه تحیت و سلام کنید که این برای شما بهتر است، باشد که متذکر شوید تا اجازه یابید و آنگاه درآیید و چون به خانه ای درآمدید و گفتند باز گردید زود باز گردید که این برای تنزیه شما بهتر است و خداوند به هر چه می کنید داناست.

4- حق برابری و عدم تبعیض

یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکرٍ و انثی و جعلناکم و .. (حجرات 13) ای مردم، ما شما را از یک مرد و یک زن آفریدم و شما را به صورت جماعت ها و قبیله ها قرار دادیم تا با یکدیگر آشنا شوید همانا گرامی ترین شما نزد خدا پرهیزگارترین شماست خدا دانا و آگاه است (تشخیص اینکه چه کسی باتقواتر است فقط با خداست نه با خلق خدا)

5-اما اهمیت حقوق شهروندی تا به حدی است که رابطه ی نزدیکی با جایگاه حاکمیت پیدا می کند. چنانکه برخی از کارشناسان اعتقاد دارند جامعه ای که در آن حقوق شهروندان نهادینه نشده باشد رابطه مردم و حاکمیت دچار تزلزل می شود. به بیان دیگر در جوامعی که افراد به حقوق و تکالیف خود آگاهی داشته باشند و حریم همدیگر را رعایت کنند آن جوامع از استحکام و مشروعیت بیشتری برخوردارند و البته در جوامعی که حاکمان نماینده واقعی مردم باشند و مسئولان با شایستگی و لیاقت بر مسند قدرت تکیه زده باشند در راه تبیین و رعایت حقوق شهروندان گام خواهند برداشت در غیر این صورت است که توجهی به این امر مهم نخواهند کرد. شهروند شدن و شهروند خوب بودن یک فرهنگ است که هم نیاز به آموختن دارد و هم زمان زیادی را می طلبد. وقتی سرنشین یک اتومبیل ماکسیما در شهر ایلام با فشار دادن یک دکمه، شیشه آن را پایین می کشد و پوست موز خود را به بیرون پرتاب می کند مشخص است با اینکه ماشین گران قیمت خود را به رخ دیگران می کشد کمترین بهره ای از حقوق شهروندی نبرده است البته می توان گفت که چندان هم تقصیر ندارد. چون در هیچ مرحله ای از مراحل جامعه پذیری خود حقوق شهروندی را فرا نگرفته است، نظارت عمومی نیز در این رابطه وجود ندارد ، هیچگونه تلاشی برای آموزش حقوق از طرف مسئولین نیز نمی بینند بنابراین نه تنها به حقوق و تکالیف شهروندی خودآگاهی ندارد بلکه چنین چیزی در مخیله اش هم نمی گنجد و هر چه هم به اطراف خود می نگرد جز نقض حقوق شهروندی چیزی نمی بیند و نقض حقوق شهروندی یک فرهنگ غالب است نه رعایت آن.

از انتقاد شدید برخی مسئولین استان از منتقدین و عدم تحمل آنها تا بوی بدخونابة مرغ فروشان و قصابی ها، از تنگ شدن پیاده روها توسط دست فروشها تا عدم رعایت علائم راهنمایی و رانندگی، از سکوت نابجای افراد در مقابل تضییع حق خود تا قلدری برخی دیگر، از فریاد گوش خراش بقالها تا دود سیگار در تاکسی ها و اماکن عمومی و ... همه و همه ازنامفهوم بودن حقوق شهروندی در این دیار حکایت دارد. به هر حال بدون هیچ تردیدی باید اذعان کرد که رعایت حقوق شهروندی در ایلام راه درازی برای پیمودن دارد که همگان باید کمک کنند این راه کوتاهتر شود.

رعایت حقوق شهروندی منوط است به شناسایی این حقوق در جامعه، چگونگی عمل به آنها و نحوه ی تضمین اجرایی آنها در این صورت است که رعایت حقوق شهروندی عاملی در جهت فراهم سازی زمینه رشد شخصیت فردی و اجتماعی خواهد شد.

اما سوال این است که موانع رسیدن به این حقوق چه بوده است؟ هر چند که علل و عوامل متعددی را می توان برای پاسخ به این سوال ذکر کرد ولی باید گفت در هیچکدام از مراحل جامعه پذیری در کشور، حقوق شهروندی مورد توجه قرار نگرفته است و این امر بخصوص در نظام آموزشی ما مورد غفلت جدی واقع شده است. مسئولین نیز به نهادهای مدنی بعنوان یکی از اصلی ترین عوامل نهادینه شدن و تقویت حقوق شهروندی به دیده ی مزاحم می نگرند و در مجموع به عقیده ی برخی کارشناسان نظام آموزشی سربازخانه ای و عدم اعتقاد به کارکرد نهادهای مدنی ازجمله عوامل عقب افتادن شکل گیری حقوق شهروندانی در کشور است. جا دارد در استانمان نیز مسئولین با درایت با آموزش های اقشار و اصناف مختلف، تقویت نهادهای مدنی و احزاب در زمینه رعایت حقوق شهروندان گامهای موثری در حفظ کرامت انسانی بردارند. در این بین نیز میتوان به نقش مهم صدا و سیمای مرکز ایلام به عنوان رسانه ای فراگیر که بیشترین مخاطب را دارد اشاره کرد که متاسفانه تاکنون اقدام موثری در این خصوص و درجهت بالا بردن فرهنگ عمومی و تبیین حقوق شهروندی صورت نداده است.